به نقل از «همشهری آنلاین»

دورخیز برای امنیت شغلی کارگران | لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قراردادهای کار با جدیت در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۶۳۳

احمد میرخدائی: امنیت شغلی کارگران به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار وزارت کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز با مهم تلقی کردن این موضوع، خواستار رسیدگی سریع به آن شده است. خبر خوب اینکه، شتاب گرفتن عمل به این مطالبه کارگران بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اتفاق افتاده و می‌توان امیدوار بود که در اسرع وقت نتیجه مطلوب کارگران یعنی بازگشت قراردادهای بلندمدت محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ‌گزارش همشهری، قریب به ۲۷سال از آغاز بدعتی به نام قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر می‌گذرد و با وجود ناکامی مطالبه‌گری کارگران در همه این سال‌ها، اکنون قرار است اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. پیش‌از این دولت به همراه شرکای اجتماعی در کمیته امنیت شغلی، در حال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قراردادهای کار بود؛ اما هیچ‌گاه این مذاکرات به جمع‌بندی مورد رضایت طرفین نرسید و دولت خود برای تدوین لایحه دست‌به‌کار شد.

حالا، بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد امنیت شغلی کارگران، حل‌وفصل این ماجرا با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و سیدابراهیم رئیسی نیز از وزارت کار خواسته است که به‌سرعت به این موضوع مهم رسیدگی‌کند.

پیدایش قراردادهای غیرقانونی موقت

ماده۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ به تعریف قراردادهای کار اختصاص دارد و در تبصره۲ این ماده آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

براساس این ماده ‌قانونی، تا سال۱۳۷۵، قراردادهای موقت فقط برای کارهای با ماهیت موقت نوشته می‌شد و کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر داشت، باید با نیروی کار خود قرارداد دائمی که در جامعه به قرارداد ۳۹ساله معروف است، امضا می‌کردند. اما در سال۱۳۷۵، با یک شیوه حقوقی در دیوان عدالت اداری و استناد به «مفهوم مخالف» در تبصره۲ ماده۷ قانون کار، کارفرمایان توانستند به انعقاد قرارداد موقت برای کارهای مستمر وجهه قانونی بدهند.

در آن سال، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف، عبارت «درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» را چنین تفسیر کرد که «درصورت ذکر مدت در قرارداد کار، آن قرارداد دائمی تلقی نخواهد شد». درنهایت با صدور دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری، کارفرمایان مجاز شدند تا با ذکر تاریخ اتمام قرارداد، کارگران شاغل در مشاغل مستمر را با مشاغل غیرمستمر جمع ببندند.

به‌ مرور زمان پای قراردادهای یک‌ساله، چندماهه، روزانه و سفیدامضا برای مشاغل مستمر به ادبیات بازار کار ایران باز شد. در نتیجه این اتفاق، سهم قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر که در سال۱۳۷۵ صفر بود به بیش از ۹۵درصد در شرایط فعلی افزایش پیدا کرد.

کارگران قرارداد بلندمدت می‌خواهند

یک بنگاه اقتصادی برای استمرار در فعالیت اقتصادی نیازمند مهیا بودن ۳رکن اساسی شامل محیط مساعد کسب‌وکار، نیروی انسانی و سرمایه است و با بروز مشکل در هر یک از این رکن‌ها، با مشکلات جدی مواجه می‌شود. در زمینه نیروی انسانی، هیچ بنگاهی حاضر نیست نیروی کار مفید و کارآمد خود را کنار بگذارد و یا تعویض کند و انعقاد قرارداد بلندمدت برای این بنگاه نه‌تنها زیانی ندارد بلکه تضمینی برای تأمین نیروی انسانی در بلندمدت محسوب می‌شود.

در این میان، بنگاه‌ها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است با انعقاد قرارداد دائم بروز کند، تمایل دارند نیروی کار دائمی خود را با قرارداد موقت به خدمت بگیرند غافل از اینکه در قراردادهای دائمی نیز سازوکار مناسب برای تعزیر نیروی کار متخلف دیده شده و رواج قرارداد موقت به کاهش بهره‌وری و بی‌رغبتی نیروی کار برای ارتقای تولید و خدمات منجر می‌شود.

حالا که بحث اصلاح قراردادهای کار در دستورکار قرار گرفته، کارگران می‌خواهند به دوره قراردادهای بلندمدت برگردند تا با فراغ‌بال برای زندگی و کار برنامه‌ریزی کنند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفت: از نظر ما، اصل بر قرارداد بلندمدت است و کارگران فعال در مشاغلی که ماهیت شغل آنها مستمر است، باید قرارداد بلندمدت داشته باشند.

خدایی با اشاره به فشار روحی و روانی قراردادهای موقت برای نیروی کار، افزود: هزاران نفر هستند که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی قرارداد موقت داشته‌اند و کل دوره فعالیت را در یک بنگاه فعال بوده‌اند؛ درحالی‌که از همان ابتدا باید با آنها قرارداد دائمی امضا می‌شد.

او همچنین با اشاره به بزرگنمایی‌هایی که در مورد قراردادهای ۳۰ساله می‌شود، گفت: قریب به ۳دهه از رواج قراردادهای موقت می‌گذرد و شاید درک قراردادهای دائمی قدیمی برای بسیاری از افراد سخت باشد؛ اما واقعیت این است که آن قراردادها به‌گونه‌ای نبود که کارفرما نتواند کارگر را در موارد تخلف بازخواست کند؛ بلکه براساس ماده۲۷ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار، حتی کارگری که قرارداد دائمی داشته باشد نیز مکلف به ادای تعهد کاری خود است و امکان تعدیل و اخراج آن وجود دارد.

کد خبر 757497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اشتغال وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قرارداد بلندمدت قراردادهای موقت قراردادهای کار قرارداد دائمی قرارداد موقت امنیت شغلی نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار: دائمی شدن قراردادهای کارگری در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، صولت مرتضوی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را در مصوبات ۱۴۰۳ انجام داده‌ایم، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد.

وی گفت: به همین دلیل ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که موجب افزایش بیش از ۳۵ درصدی دستمزدها شد یعنی تقریبا نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد و امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می‌کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

مرتضوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح مسکن کارگری هم با اشاره به اینکه در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود، اظهار داشت:  بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال هم گفت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.

آرش خلیل خانه