دورخیز برای امنیت شغلی کارگران | لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قراردادهای کار با جدیت در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۶۳۳
احمد میرخدائی: امنیت شغلی کارگران به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار وزارت کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز با مهم تلقی کردن این موضوع، خواستار رسیدگی سریع به آن شده است. خبر خوب اینکه، شتاب گرفتن عمل به این مطالبه کارگران بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اتفاق افتاده و می‌توان امیدوار بود که در اسرع وقت نتیجه مطلوب کارگران یعنی بازگشت قراردادهای بلندمدت محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، قریب به ۲۷سال از آغاز بدعتی به نام قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر می‌گذرد و با وجود ناکامی مطالبه‌گری کارگران در همه این سال‌ها، اکنون قرار است اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. پیش‌از این دولت به همراه شرکای اجتماعی در کمیته امنیت شغلی، در حال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قراردادهای کار بود؛ اما هیچ‌گاه این مذاکرات به جمع‌بندی مورد رضایت طرفین نرسید و دولت خود برای تدوین لایحه دست‌به‌کار شد.
حالا، بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد امنیت شغلی کارگران، حل‌وفصل این ماجرا با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و سیدابراهیم رئیسی نیز از وزارت کار خواسته است که به‌سرعت به این موضوع مهم رسیدگی‌کند.
پیدایش قراردادهای غیرقانونی موقتماده۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ به تعریف قراردادهای کار اختصاص دارد و در تبصره۲ این ماده آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
براساس این ماده قانونی، تا سال۱۳۷۵، قراردادهای موقت فقط برای کارهای با ماهیت موقت نوشته می‌شد و کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر داشت، باید با نیروی کار خود قرارداد دائمی که در جامعه به قرارداد ۳۹ساله معروف است، امضا می‌کردند. اما در سال۱۳۷۵، با یک شیوه حقوقی در دیوان عدالت اداری و استناد به «مفهوم مخالف» در تبصره۲ ماده۷ قانون کار، کارفرمایان توانستند به انعقاد قرارداد موقت برای کارهای مستمر وجهه قانونی بدهند.
در آن سال، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف، عبارت «درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» را چنین تفسیر کرد که «درصورت ذکر مدت در قرارداد کار، آن قرارداد دائمی تلقی نخواهد شد». درنهایت با صدور دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری، کارفرمایان مجاز شدند تا با ذکر تاریخ اتمام قرارداد، کارگران شاغل در مشاغل مستمر را با مشاغل غیرمستمر جمع ببندند.
به مرور زمان پای قراردادهای یک‌ساله، چندماهه، روزانه و سفیدامضا برای مشاغل مستمر به ادبیات بازار کار ایران باز شد. در نتیجه این اتفاق، سهم قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر که در سال۱۳۷۵ صفر بود به بیش از ۹۵درصد در شرایط فعلی افزایش پیدا کرد.
کارگران قرارداد بلندمدت میخواهندیک بنگاه اقتصادی برای استمرار در فعالیت اقتصادی نیازمند مهیا بودن ۳رکن اساسی شامل محیط مساعد کسب‌وکار، نیروی انسانی و سرمایه است و با بروز مشکل در هر یک از این رکن‌ها، با مشکلات جدی مواجه می‌شود. در زمینه نیروی انسانی، هیچ بنگاهی حاضر نیست نیروی کار مفید و کارآمد خود را کنار بگذارد و یا تعویض کند و انعقاد قرارداد بلندمدت برای این بنگاه نه‌تنها زیانی ندارد بلکه تضمینی برای تأمین نیروی انسانی در بلندمدت محسوب می‌شود.
در این میان، بنگاه‌ها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است با انعقاد قرارداد دائم بروز کند، تمایل دارند نیروی کار دائمی خود را با قرارداد موقت به خدمت بگیرند غافل از اینکه در قراردادهای دائمی نیز سازوکار مناسب برای تعزیر نیروی کار متخلف دیده شده و رواج قرارداد موقت به کاهش بهره‌وری و بی‌رغبتی نیروی کار برای ارتقای تولید و خدمات منجر می‌شود.
حالا که بحث اصلاح قراردادهای کار در دستورکار قرار گرفته، کارگران می‌خواهند به دوره قراردادهای بلندمدت برگردند تا با فراغ‌بال برای زندگی و کار برنامه‌ریزی کنند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفت: از نظر ما، اصل بر قرارداد بلندمدت است و کارگران فعال در مشاغلی که ماهیت شغل آنها مستمر است، باید قرارداد بلندمدت داشته باشند.
خدایی با اشاره به فشار روحی و روانی قراردادهای موقت برای نیروی کار، افزود: هزاران نفر هستند که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی قرارداد موقت داشته‌اند و کل دوره فعالیت را در یک بنگاه فعال بوده‌اند؛ درحالی‌که از همان ابتدا باید با آنها قرارداد دائمی امضا می‌شد.
او همچنین با اشاره به بزرگنمایی‌هایی که در مورد قراردادهای ۳۰ساله می‌شود، گفت: قریب به ۳دهه از رواج قراردادهای موقت می‌گذرد و شاید درک قراردادهای دائمی قدیمی برای بسیاری از افراد سخت باشد؛ اما واقعیت این است که آن قراردادها به‌گونه‌ای نبود که کارفرما نتواند کارگر را در موارد تخلف بازخواست کند؛ بلکه براساس ماده۲۷ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار، حتی کارگری که قرارداد دائمی داشته باشد نیز مکلف به ادای تعهد کاری خود است و امکان تعدیل و اخراج آن وجود دارد.
کد خبر 757497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اشتغال وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قرارداد بلندمدت قراردادهای موقت قراردادهای کار قرارداد دائمی قرارداد موقت امنیت شغلی نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذوالنوری: زنانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمی‌شوند
مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که ما در انتخابات گذشته شاهد حضور حدودا ۴۰ درصدی مردم در انتخابات بودیم. به نظر شما در جهت افزایش سرمایه اجتماعی چه کارهایی باید صورت بگیرد، گفت: با همه تلاش‌هایی که دشمنان ما کردند تا مردم را مأیوس کنند و سعی کردند حوادث امنیتی رقم بزنند تا مردم وحشت کرده و پای صندوق نیایند و رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب از ماه‌ها قبل، هزینه کردند که مردم را از حضور در انتخابات مأیوس کنند، اما با همه ناراحتی‌ها و فشارهای اقتصادی که روی دوش مردم است، مشارکتی که به وجود آمد دنیا را به تعجب وادار کرد و این جای خوشحالی است. اما از طرفی ما نباید به این میزان مشارکت راضی باشیم. مشارکت‌های ما باید در سطوح بالا باشد.
وی در گفتگو با ایلنا، افزود: این نوع مشارکت نشان می‌دهد که اولا مردم نارضایتی‌هایی دارند؛ دوما وقتی پای صندوق می‌آیند یا رأی سفید می‌دهند، می‌خواهند بگویند من نظام جمهوری اسلامی، کشور، انقلاب و رهبری را قبول دارم، اما شماها را قبول ندارم. معنای رأی سفید این است که شما شایسته نیستید، کم‌کار و بی‌عرضه هستید و خواسته ما را عملی نکردید. لذا باید این موضوع را درک کرده و این مشکلات را رفع کرد؛ به این صورت که ببینیم مردم چرا ناراحت هستند و عامل ناراحتی را از بین ببریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی روی دوش مردم است، سفره‌شان کوچک شده است. زندگی و معیشت‌شان سخت شده است. این کار دولت و مجلس است که این مسائل و مشکلات را رفع کند و زمینه را برای نشاط، امید به آینده و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان آماده کند. مردم ما هم مردم خوبی هستند و اگر این عواملی که باعث ناراحتی‌شان است را مجلس و دولت بتوانند برطرف کنند؛ این مردم همیشه پای کار انقلاب، نظام و کشور بوده‌اند، بار را به دوش کشیده و بهتر از گذشته هم پای کار خواهند آمد. لذا راه رفع دغدغه‌ها درخصوص کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد امیدواری در مردم با زدودن علت‌هایی است که آنها را ناراضی کرده که باید هدف‌گیری مجلس و دولت در این خصوص اتفاق بیفتد.
ذوالنور در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات لایحه حجاب و اینکه برخی می‌گویند همین مساله ممکن است باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شود، گفت: باید عرض کنم که خیر. این قانون و لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمی‌شوند بلکه رفتار در مورد آنها متنبه‌کننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتی‌ها و کسانی که می‌خواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزش‌ها و اعتقادات مردم مقابله کنند و بجنگند.
وی افزود: تفاوت این لایحه با لایحه قبلی آن است که این برخوردها را تفکیک و ملایم کرده است که زمینه اصلاح عیوب و نواقصی که هست، فراهم شود. بچه‌های ما در دامن دشمن نیفتند و دچار عقده نشده و زده نشوند و کار اصلاحی باشد. خود مقام معظم رهبری فرمودند که همه ما نقص داریم. لذا باید با کمک به همدیگر تلاش کنیم تا آن نواقص را برطرف کنیم. چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده می‌شود، جنبه ارشادی و اصلاحی‌اش بیش از داغ و درفشی است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض است.
tags # بی حجاب ، مجلس سایر اخبار
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!